ومن هذا القبيل ( 1 ) الاستيجار للجهاد مع وجوبه كفاية على الأجير والمستأجر . وبالجملة فلم أجد دليلا على هذا المطلب ( 2 ) وافيا بجميع أفراده عدا الإجماع الذي لم يصرح به إلا المحقق الثاني ( 3 ) . لكنه ( 4 ) موهون بوجود القول بخلافه من أعيان الأصحاب من القدماء والمتأخرين على ما يشهد به الحكاية والوجدان .